دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره24 و 25 ویژه آبان ماه ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد.

دو هفته نامه تازه های ملل متحد، شماره۲۴ و ۲۵ ویژه آبان ماه  ۱۳۹۲ زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شد. رساله حقوق این دو ویژه نامه را که در آبان ماه منشر شده است در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. در پایان می توانید متن مقالات را که انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل به صورت PDF در اختیار قرار داده است مشاهده نمایید.

صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری راجع به تفسیر رأی ۱۵ ژوئن ۱۹۶۲ در قضیه معبد پره آویهار

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در رأی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ راجع به تفسیر رأی ۱۵ ژوئن ۱۹۶۲ در قضیه معبد پره آ ویهار (اختلاف کامبوج و تایلند) به اتفاق آراء و با رد ایراد صلاحیتی تایلند، اعلام کرد که بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه صلاحیت پذیرش درخواست کامبوج برای تفسیر رأی ۱۹۶۲ را دارد و همچنین درخواست تفسیر قابل پذیرش (Admissible) است. به علاوه، در تفسیر رأی ۱۹۶۲ (رأی اصلی) بیان داشت کامبوج آن گونه که در بند ۹۸ رأی حاضر تشریح شده است بر همه منطقه «پرتگاه معبد» حاکمیت دارد و تایلند موظف بود که نیروهای نظامی و پلیس یا دیگر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و اطراف آن بردارد. [متن رأی تفسیری و متن رأی ۱۹۶۲] کمیسیون مشترک تحدید حدود که بر اساس معاهده ۱۹۰۴ بین فرانسه (به تحت الحمایگی از کامبوج) و سیام (تایلند) تشکیل شده بود در نقشه مرزی ۱۹۰۸ معبد پره آ ویهار را در جنوب مرز (سرزمین کامبوج) قرار داد و نقشه های مربوط به طور رسمی برای دولت سیام ارسال شد. دولت اخیر اگرچه به طور صریح پذیرش آن را اعلام نکرد، لکن رفتار آن دولت حاکی از پذیرش نقشه ها از جمله نقشه مربوط ۱۰۰ کیلومتر خط مرزی سرزمینی که معبد در آن قرار داشت بود. پس از استقلال کامبوج و اشغال معبد از سوی تایلند در سال ۱۹۵۴، کامبوج در ۱۹۵۹ در دیوان اقدام به طرح دعوا کرد و درخواست کرد که اعلام کند؛ نقشه تحدید حدود سرزمینی که معبد در آن قرار داشت (معروف به نقشه پیوست ۱ معاهده) دارای ماهیت الزام آور است؛ خط مرزی دو طرف بر اساس نقشه مشخص گردیده است؛ کامبوج بر منطقه معبد حاکمیت دارد؛ تایلند مکلف است نیروهای نظامی، پلیس و سایر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و اطراف آن خارج کند؛ و همچنین اموال و متعلقاتی را که از معبد یا اطراف آن برداشته است بازگرداند. دیوان در رأی ۱۹۶۲ اعلام کرد با توجه به اینکه موضوع دعوا، اختلاف در مورد «حاکمیت سرزمینی است» نه «تحدید حدود»، خواسته های اول و دوم را صرفاً در هنگام استدلال­ ها (Motif/Reasoning) در نظر می گیرد و آن ها را در بخش اجرایی رأی (Dispositif) ذکر نمی کند. در نتیجه دیوان در رأی ۱۹۶۲ با تأیید اعتبار نقشه مربوط و لحاظ آن به عنوان یکی از مبانی اصلی رأی، اظهار داشت: ۱) حاکمیت بر سرزمین معبد از آنِ کامبوج است؛ «در نتیجه» ۲) تایلند مکلف است نیروهای نظامی، پلیس و سایر پاسبانان و نگهبانان را از معبد و «اطراف» آن (Vicinity/Environs) خارج کند؛ ۳) و اشیایی را که در زمان اشغال از معبد یا اطراف آن برداشته است بازگرداند. دولت تایلند در اجرای رأی، معبد را تخلیه کرد، لکن با تفسیر محدود از واژه «اطراف» معبد مذکور در بند ۲ بخش اجرایی رأی ۱۹۶۲، تعهد به خارج کردن نیروها را صرفاً شامل خروج نیروها از محدوده کوچکی از اطراف معبد دانست و از اینرو، همه اطراف ساختمان معبد را که در حاکمیت کامبوج می دانست با سیم خاردار حصار کشید و در عمل دسترسی آزاد به آن از جلگه کامبوج وجود نداشت. پس از درخواست سال ۲۰۰۷ کامبوج برای ثبت معبد در فهرست میراث جهانی یونسکو و ثبت آن در سال ۲۰۰۸ از سوی کمیته میراث جهانی، اختلاف طرفین منتهی به توسل به زور شد که تلفات انسانی و آسیب به بنای معبد را به همراه داشت. [متن سند ثبت معبد به عنوان میراث جهانی] پس از ثبت دادخواست کامبوج در دیوان برای تفسیر رأی ۱۹۶۲ و درخواست صدور دستور موقت، دیوان در ژوئیه ۲۰۱۱ برای جلوگیری از وخیم تر شدن وضعیت، به طرفین دستور آتش بس داد و درخواست کرد تا هنگام صدور رأی نهایی «یک منطقه غیرنظامی موقت» تشکیل دهند. [متن دادخواست و متن دستور موقت] کامبوج از دیوان درخواست کرد بندهای اول و دوم بخش اجرایی رأی ۱۹۶۲ (مذکور در فوق)، به ویژه مفهوم و دامنه واژه «اطراف» [تعهد تایلند به خارج کردن نیروها از اطراف معبد] را تفسیر کند و ارتباط بین آن دو را روشن کند. از دیدگاه کامبوج، از جمله بندی بند دوم بخش اجرایی رأی اصلی به ویژه آنکه دیوان از عبارت «در نتیجه» استفاده کرد، بر می آید که منظور از تعهد تایلند به خارج کردن نیروها، نه خارج کردن آن ها از محدوده اندک نزدیک به معبد، که از همه سرزمین کامبوج (جنوب خط مرزی معین شده در نقشه ۱۹۰۸) است. خواهان همچنین درخواست کرد دیوان اعلام کند تعهد خوانده به احترام به یکپارچگی سرزمینی کامبوج یک تعهد کلی و پیوسته است. به علاوه، اعلام کند که نقشه ۱۹۰۸ که رأی ۱۹۶۲ بر آن استوار بود، دارای اثر الزام آور است. دیوان اظهار کرد که بر اساس ماده ۶۰ اساسنامه، «در صورت اختلاف در مورد مفهوم و دامنه رأی، دیوان باید آن را به درخواست هر طرف تفسیر کند» [متن اساسنامه] لکن مفهوم «اختلاف» مندرج در ماده ۶۰ از مفهوم اختلاف مذکور در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه متفاوت است. اختلاف در مفهوم ماده ۶۰ عبارت است از تفاوت عقیده و دیدگاه بین دو طرف در مورد مفهوم و قلمرو یک رأی. دیوان در رد ادعای تایلند مبنی نبود اختلاف بین طرفین در تفسیر، بیان داشت سه اختلاف دیدگاه بین طرفین وجود دارد: اول آنکه طرفین اختلاف دارند که آیا در رأی اصلی نسبت به اینکه نقشه ۱۹۰۸ مرز طرفین را تعیین می کند تصمیم الزام آوری اتخاذ شده است؛ دیگر آنکه طرفین در خصوص مفهوم و دامنه عبارت «اطراف سرزمین کامبوج» مندرج در بند ۲ بخش اجرایی رأی اصلی تفاوت دیدگاه دارند؛ و همچنین در اینکه آیا تعهد تایلند به خروج نیروهایش از منطقه یک تعهد پیوسته است یا آنی، نظر یکسانی ندارند. دیوان افزود که درخواست کامبوج برای تفسیر تا جایی قابل پذیرش است که نسبت به مسائلی باشد که در رأی اصلی نسبت به آن ها به نحو الزام آوری تصمیم گیری شده است. در نتیجه از آنجا که موضوع رأی اصلی اختلاف در مورد «حاکمیت سرزمینی» بود، نه «تعیین مرز»، درخواست کامبوج مبنی بر اینکه دیوان اعلام کند که در رأی اصلی نسبت به مرز دو طرف در منطقه معبد به نحو الزام آوری تصمیم گیری شده است، قابل پذیرش نیست. بر اساس رویه دیوان، در تفسیر مفهوم و دامنه بخش اجرایی رأی اصلی، استدلال های رأی اصلی تا جایی که در تفسیر بخش اجرایی کمک کنند مورد توجه خواهند بود. ضمن آنکه لوایح و صورت جلسه اظهارات شفاهی دو طرف در رأی اصلی هم مد نظر قرار خواهند گرفت. از نظر دیوان، بند اول بخش اجرایی رأی (حاکمیت کامبوج بر منطقه معبد) روشن است و نیازمند تفسیر نیست و اختلاف اصلی طرفین در مورد محدوده سرزمینی بند دوم بخش اجرایی رأی (محدوده سرزمینی «اطراف» معبد) است. دیوان سپس با رد دیدگاه های هر یک از خواهان (که محدوده وسیع تری را به عنوان مفهوم «اطراف» تعیین می کرد) و خوانده (که محدوده بسیار کوچکی را ادعا می کرد)، با اتخاذ رویکردی میانه مفهوم «اطراف» معبد و محدوده جغرافیایی آن را تعیین کرد، به ویژه آنکه محدوده شمالی اطراف معبد را خط مرزی مذکور در نقشه ۱۹۰۸ دانست. در خصوص ارتباط بین بندهای اول و دوم بخش اجرایی، با پذیرش ادعای کامبوج، اظهار کرد از اینکه پس از ذکر بند اول بخش اجرایی و بلافاصله پیش از بندهای دوم و سوم، از عبارت «در نتیجه»، استفاده شده است، بدست می آید که به عنوان پیامد یافته دیوان در بند اول، «اطراف» معبد نیز در محدوده سرزمینی خواهان قرار دارند. ضمن آنکه از آنجا که تایلند در مرحله رسیدگی اظهار کرد که بر اساس حقوق بین الملل حاکمیت سرزمینی کامبوج را محترم می شمارد، رسیدگی به درخواست کامبوج مبنی بر اینکه دیوان مشخص کند که آیا تعهد تایلند به خروج نیروهایش یک تعهد مستمر است را ضروری نمی داند. دیوان در پایان با یادآوری اصول منشور ملل متحد، اظهار داشت که معبد پره آ ویهار یک مکان ارزشمند مذهبی و فرهنگی و یک میراث جهانی است و دو طرف بر اساس ماده ۶ کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی جهانی ملزم به همکاری با یکدیگر و با جامعه بین المللی برای حفاظت از آن هستند و باید برای جلوگیری از ورود هرگونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم به آن اقدامات مقتضی را انجام دهند و «خواستار» آن شد که دسترسی به معبد از جلگه کامبوج تضمین شود. (بند ۱۰۶ رأی) [متن منشور و متن کنوانسیون] قاضی کانسادو ترینداد در نظر جداگانه اش بیان داشت که سخن دیوان در بند ۱۰۶ رأی کنونی که به نحو همزمان لزوم حفظ میراث مشترک جهانی را به همراه لزوم رعایت از حاکمیت سرزمینی دولت ها مد نظر قرار داد، فرآیند در حال وقوع «انسان مداری» حقوق بین الملل را تأیید می کند. [بند ۶۵ نظر جداگانه] از سوی دیگر، قاضی ویژه گِیوم در اعلامیه اش [بر خلاف ادعای دیوان مبنی بر اینکه موضوع اختلاف «حاکمیت سرزمینی» است، نه «تحدید حدود» و در نتیجه نمی تواند به درخواست کامبوج مبنی بر اعلام اینکه در رأی اصلی مرز به صورت الزام آور تعیین شده است پاسخ مثبت دهد،] اظهار کرد که استدلال های دیوان از بخش اجرایی رأی ناگسستنی است و از آنجا که دیوان در بخش اجرایی رأی اصلی بر نقشه ۱۹۰۸ راجع به تحدید حدود منطقه معبد تکیه کرد و با توجه به اینکه تمام یک رأی قضایی (اعم از استدلال ها و بخش اجرایی) الزام آور است و اعتبار یک «امر مختومه» را دارد، به طور منطقی باید گفت که دیوان به نحو «الزام آوری» در استدلال هایش مرز در منطقه معبد را اعلام کرد، لکن از آنجا که آن را در بخش اجرایی رأی ذکر نکرد چنین یافته ای «قدرت اجرایی» ندارد. [بندهای ۱۲ و ۱۳ اعلامیه (به فرانسه)] شایان ذکر است که قاضی اُوادا، بِنونا و گایا به صورت مشترک و قاضی ویژه کو ( Cot) به طور جداگانه اعلامیه به رأی ضمیمه کردند. [متن اعلامیه مشترک و متن اعلامیه قاضی کو (دومی به فرانسه)]

دیدگاه های نمایندگان دولت ها در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی ملل متحد در خصوص کارهای کمیسیون حقوق بین الملل

حسن کمالی نژاد

نمایندگان دولت های عضو ملل متحد در نشست های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اکتبر و ۵ نوامبر کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی دیدگاه هایشان را در مورد کارهای کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۱۳ بیان کردند. [خلاصه صورت جلسه ها: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا] کمیسیون در نشست سال ۲۰۱۳ موضوع «جنایات ضد بشریت» را در دستور کار بلند مدت خود گنجاند. همچنین، موضوع «حمایت از هوا کره (اتمسفر)» را در دستور کار فعال خود قرار داد. شماری از دولت ها از جمله ایالات متحد، روسیه و چین مخالفت شان را با گنجاندن موضوع اخیر در دستور کار فعال کمیسیون به سبب وجود معاهدات مختلف که آن را پوشش می دهند، ابراز کردند. نماینده تایلند نیز با انتقاد از انتخاب موضوع یاد شده، پیشنهاد کرد که کمیسیون موضوع «حمایت از اطلاعات شخصی در جریان فرامرزی اطلاعات» را در دستور کار قرار دهد. نماینده اسپانیا عنوان های «ارتباط تدوین با توسعه تدریجی حقوق بین الملل» و «محتوا و ارتباط قاعده آمره با دیگر هنجارها و اصول حقوق بین الملل» را به کمیسیون پیشنهاد داد. نماینده یاد شده در مورد موضوع «شکل گیری و ادله حقوق بین الملل عرفی» گفت کمیسیون باید قابلیت انعطاف را که عنصر ذاتی فرآیند وضع قاعده عرفی است حفظ کند، عناصر تشکیل دهنده آن را ارزیابی کند، رابطه آن را با دیگر منابع حقوق بین الملل مطالعه کند و در پایان دستاوردش را به شکل «نتیجه ها» به همراه تفسیر آن برای راهنمایی عملی دولت ها ارائه کند. [مشاهده خبر مربوط به نخستین گزارش کمیسیون در شماره ۱۷ این مجموعه] نماینده ایران اظهار داشت به رغم تفاوت مسیر شکل گیری قاعده عرفی و قاعده آمره، شایسته است کمیسیون بررسی کند تحت چه شرایطی یک قاعده عادی جایگاه قاعده آمره را پیدا می کند. نماینده مجارستان هم دیدگاه مشابهی ابراز کرد. به عقیده مالزی، وجود حقوق بین الملل عرفی منطقه ای را نیز باید مد نظر قرار داد و همانگونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پناهندگی اظهار کرد، به نظر می رسد که حقوق بین المللی عرفی منطقه ای از این جهت شناسایی آن نیازمند یک رویکرد متفاوت است و لازم است کمیسیون به دقت شیوه ای را که حقوق بین الملل عرفی منطقه ای در آن منطقه خاص شناسایی می شود موشکافی کند. [متن رأی پناهندگی] نماینده اسراییل گفت که نقش بازیگران غیر دولتی به دلیل جانبداری های سیاسی و همچنین پرهیز از «چند پارگی نهادی» باید به طور جدی محدود شود. قطعنامه ها، گزارش ها و اظهارات سازمان های بین المللی به ویژه نهادهای عضو خانواده ملل متحد اغلب بازگو کننده نابرابری های سیاسی و ملاحظات و فشارهای گزینشی هستند و در نتیجه، از رویکرد گزارشگر مبنی بر اینکه دولت ها توسعه دهندگان انحصاری قواعد عرفی بین المللی هستند پشتیبانی کرد. سنگاپور نیز به ویژه با توجه به تفاوت گسترده سازمان های بین المللی، در اعطای نقش به سازمان های بین المللی در شکل گیری حقوق بین الملل هشدار داد. شایان ذکر است که کمیسیون در سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت عنوان «احراز حقوق بین الملل عرفی» (Identification of Customary International Law) را جایگزین عنوان «شکل گیری و ادله حقوق بین الملل عرفی» (Formation and Evidence of Customary International Law) کند. در خصوص «اجرای موقت معاهدات»، نماینده اسپانیا با یادآوری استقبال فزاینده دولت ها از شیوه اجرای موقت معاهد